قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة
عبد المجيد الصغير
1 – هناك مفارقة يلحظها كل مهتم بتاريخ العلم في الإسلام، ويتمثل ذلك في أنه منذ بداية تدوين "العلم" -كعلم الحديث والسير والتفسير- والمشتغلون بذلك يبدون عناية ملحوظة بالتاريخ وبالحديث ويلحون خاصة على أخذ العلم من حيثياته المعيشة وظروفه المجتمعية، وقد ترجم ذلك لديهم عنايتهم الفائقة "بالخبر" وتحقيقهم لمتنه و"أسباب" وروده ونزوله... إلا أن المفارقة تبدو حين نلاحظ أن مسار "العلم" في الإسلام انتهى إلى طريق أصبح فيه التاريخ، وتاريخ الحديث العلمي بالتحديد، هو الغائب الأكبر، بل أصبح "علم التاريخ" لدى بعض الفقهاء وعلماء الأصول علما مشبوها، لا ثقة بأصحابه ولا اطمئنان إلى أخباره؛ الأمر الذي رسخ لدى هؤلاء الاعتقاد بإمكانية تناول تقويم العلم ومعرفة طبقات رجاله والإحاطة "بمناقبهم" وتفصيل قضاياهم وطروحاتهم المعرفية بعيدا عن تناول ظروفهم الاجتماعية وأحوالهم الفكرية والسياسة… وها هو الرازي لا يجد ما يعلل به نشأة علم الأصول مع الشافعي إلا بمقارنة ذلك مع نشأة المنطق مع أرسطو، ومهما تكن من فائدة المقارنة هنا فإن الرازي لم يكلف نفسه بالبحث عما عسى يكون لحياة الشافعي ولظروف بيئته المختلفة من تأثير في تلك النشأة… هذا هو العيب الذي حاولنا تفاديه ونحن نراجع القول في أخطر علوم الإسلام، على أصول الفقه، ومعه علم أصول الاعتقاد (=علم الكلام).
2 – لأجل هذا، أجدني ملزما بالاعتراف أنه بالنسبة إلي، لم يكن عملي هذا مجرد اعتناء بدراسة وتقويم التراث، بل هو قبل ذلك وبشكل أولي كان اهتماما بدراسة مكونات واقعنا اليومي المعيش، وعناية برصد حركاته وأنواع المعاناة والإحباطات الاجتماعية والسياسية خاصة، تلك الإحباطات التي تميز مسيرتنا منذ ما يعرف بعصر "النهضة" العربية الحديثة إلى يومنا هذا !.
ولا أخفي عليكم أن هذا كان الدافع الأول الذي حفزني للكتابة في هذا الموضوع، خاصة بعد أن لاحظت، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة، أن واقعنا اليومي المعيش لم يزل تتفاعل فيه كثير من الأسباب والعوامل التي كنا نحسبها قد ولت ولم يعد لها تأثير على مجريات أحداثنا اليومية؛ فكما عادت اليوم إلى السطح بعض المفاهيم والتصنيفات القديمة مثل: السنة، الشيعة، السلف، المذهب… عادت لتوظف من جديد وبأشكال متباينة، فكذلك الشأن بالنسبة للعديد من التصنيفات والمفاهيم التي كانت متداولة في التراث العلمي (الفقهي والأصول) والسياسي، ثم لجأت إليها الإصلاحية العربية والحركات السلفية وحتى السلطات السياسية والحركات القومية في العالم العربي الحديث والمعاصر، لجأ الجميع إلى تلك المصطلحات والمفاهيم قصد توظيفها لهذا الغرض أو ذلك، في هذا الاتجاه أو ذاك !
لذا فقد حصل لدي اقتناع بأي قراءة تراث الحركات الإصلاحية العربية الحديثة يجب أن يبدأ أولا بإحكام دراسة تلك "الأصول" التي كان رواد تلك الحركات الإصلاحية يزعمون الرجوع إليها ويتخذونها مطية للدخول إلى العصر الحديث؛ فكما أن الفكر العربي الحديث مارس ولا يزال يمارس تأويلاته على التراث الأوروبي، خاصة منه جانبه السياسي، فهو ولا ريب قد مارس تأويلات أخرى وبكيفية أوسع على ما اعتبره أصولا إسلامية، خاصة على مفهومين إجرائيين لعبا دورا بالغا لدى رواد الحركات الإصلاحية العربية، وهما مفهوم "السياسة الشرعية" ومفهوم "مقاصد الشريعة" وما ارتبط بهما من مفاهيم وقواعد فقهية وأصولية ومبادئ سلوكية و"نصائح سياسية"...
لقد اقتنعنا إذا بضرورة إعادة النظر في ذلك الحقل المعرفي الذي تمسكت به الإصلاحية العربية، رغبة منها في الخروج من عصر الانحطاط واللحاق بالمارد الأوربي الحديث؛ إعادة النظر هذه تطمح أولا وقبل كل شيء التحرر من تلك الهموم التي سجنت فيها هذه الإصلاحية نفسها حين صارت تلهث وراء إثبات "الأصالة والمعاصرة" عند كل إعادة لاكتشاف تراثها. في حين أصبح همنا الأكبر محاولة إحكام تلك الأصول الفكرية في الحقل المعرفي الإسلامي، والوقوف على خصوصية إشكاليتها، وتحليل طبيعتها، وتعليل تواجدها وتفاعلها مع المحددات الفكرية والسياسية، سواء عند نشأتها أو حين تطورها النوعي في القرن السابع وطيلة القرن الثامن للهجرة الذي تبلورت فيه بكيفية واضحة، بعض المفاهيم الأساسية كمفهوم المقاصد الشرعية، بجانب نضج واضح للتجربة السياسية، النظرية منها والتطبيقية.
لذا نعتقد أننا قد حددنا نقطة البداية المناسبة حينما حولنا الاهتمام إلى تلك الأرضية الأساس التي يتعامل معها كل قراء التراث ومنظريه، بل وكل الحركات الإصلاحية الإسلامية منذ القرن التاسع عشر، ويصدرون عن دعوى الإحاطة بها والاقتيات من مائدتها، مائدة "أم العلوم" في الإسلام، الفقه والأصول، وما ولدته من مفاهيم ومصطلحات وكذا من مواقف لا تزال إلى اليوم تشكو من غموض ومن مغالات في التوظيف وقلة ضبط وسوء فهم، سواء لطبيعة نشأتها أو لمضمونها... وهذا ما اقتنعت بجدوى البدء بإحكامه وتأسيس البحث فيه وإعادة النظر إلى إشكاليته.
3 – نعم ! إننا ندرك مع كانط أن من واجب العالم أن يفرض أسئلته على الطبيعة، موضوع بحثه، يستنطقها ويرغمها على كشف قوانينها... إلا أننا نعتقد من جهتنا أن الأسئلة التي وضعناها على المائدة المراد تناولها في هذا العمل، كان من المفروض أن توضع منذ زمن طويل، بل هي أسئلة قد تم تغييبها رغم ما توحي به سيرورة الفكر والعلم في الإسلام من مشروعية تلك الأسئلة بل ومن ضرورتها.
ولعل أولى تلك الأسئلة تساؤلنا الكبير: كيف يمكن إنجاز تقويم "العلم" في الإسلام، سواء من حيث النشأة أو التطور، أو من حيث الأهداف والمقاصد، دون أن نضع في الاعتبار أهمية دور الأطر الاجتماعية، وخاصة دور السلطة السياسية ومؤسساتها المختلفة، كإطار اجتماعي ومعطى واقعي؟ مع العلم أن العديد من منتجي المعرفة والعلم في الإسلام قد دخلوا في تجارب مباشرة مع حاملي السيف وأرباب السلطان، وأدركوا تلهفهم الدائم لتوظيف وتطوير مجموعة من المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الحقل الإسلامي، خاصة بعد أن تم تحديد مهمة رجل السلطة في الإسلام بكونها "خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا" ! أو لم يعترف ابن المقفع بأن طموح رجل السلطة في الإسلام، كما في بلاد فارس، ليس له حدود، وأنه لو استطاع أن يستأثر دون الناس حتى بالماء والهواء، فلا يوزعهما عليهم إلا بمقدار ما يضمن طاعتهم له؟ ! فكيف إذن لا يكون لمثل هذا الطموح صدى في "العلم" وتأثير عليه؟ وإذا أمكن لرجل السياسة أن يستحوذ أو يؤثر على "جسد المحكومين" فكيف تسلم عقولهم وينجو إنتاجهم المعرفي من ذلك التأثير…؟
في ذلك السؤال الكبير إذا لم يعد بالإمكان غض الطرف أو التقليل من أبعاد التداخل الممكن رصده بين الإنتاج المعرفي والوضع الاجتماعي والسياسي في تاريخ الإسلام، سواء من حيث النشأة والتكوين أومن حيث ما يمكن أن تشحن به هذه المعرفة من حمولات وأهداف ومقاصد قد تصير لدى حامليها والمتعاطفين معها والمتداولين لها أفكار قوى، لابد أن تترك أثرها على التطور الفكري والاجتماعي، بمثل ما كانت تلك الأفكار والنظريات ذاتها نتيجة لذلك التطور...
4 – لقد حاول هذا العمل من خلال هذه الرؤية، وبعد تحديده لتلك الأسئلة، حاول أن يتتبع جدلية العلاقة بين رجل العلم ورجل التدبير السياسي في الإسلام، تلك الجدلية التي عكست إشكالية اتخذت في كثير من الأحيان صبغة التوتر بين منطق الواقع ومنطق الواجب، بين الكائن والذي ينبغي أن يكون؛ بين منطق السياسة و"طوبا السياسة". وهو ما جعلنا نلاحظ، وعبر مختلف الشهادات والوقائع، أن إشكالية "تحويل المعرفة" إلى قوى محركة أو "نفوذ"، قد يجعل منها أحيانا كثيرة أو قليلة "سلطة" مؤثرة؛ إن هذه الإشكالية أثبتت حضورها في تاريخ الإسلام، سيما في الفترات الحرجة المتسمة "بالفتنة" وانحلال السلط ! ورغم نجاح الخليفة أو السلطان أو الأمير في إحاطة شخصه بحالة "سحرية"، أفلحت في إقناع رجل العلم بخطورة "السياسي" فإن الهم الأكبر، وهو مشكلة السلطة والشعرية، ظل هاجسا مكبوتا وراء الكتابات الكلامية والأصولية.
وذلك هو الذي شجعنا على إعادة قراءة التراث الأصولي، ومعه التراث الكلامي؛ واضطرنا إلى الوقوف عند العديد من المفاهيم والمصطلحات المتداولة في حقلها المعرفي، خاصة منها تلك المفاهيم التي تسربلت برداء العلم ومحض المعرفة، وهي "تضمر" ولو عن طريق التورية أو "بالقصد الثاني"، تطلعا نحو امتلاك لا أقول لسلطة "سياسية" فعلية بالمدلول المباشر، أبدا ! لكنه تطلع نحو نوع من التوجيه والتأثير وكسب "النفوذ"، كان لابد أن تكون له أحيانا عواقب على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي تبعا لذلك؛ نظرا لخصوصية المعرفة في مجتمع الإسلام، واعتبارا لكون تاريخ إنتاج تلك المعرفة وتدوينها في الإسلام هو تاريخ لذلك المجتمع بشكل من الأشكال. وكل هذا وذاك فرض علينا في آخر التحليل ضرورة الالتفات إلى الواقع التاريخي كإطار يتضمن تفسيرا لنشأة المعرفة الأصولية ذاتها، لا اعتبارها تراكما معرفيا ونظريا محضا، بل كمفاهيم أطرها مناخ سياسي واجتماعي متفاعل ساهم في بلورتها بجانب عناصر أخرى بطبيعة الحال… ولذلك يصير من الأهمية بمكان استشراف هذه العلاقة الممكنة بين الظرفية السياسية لدولة الخلافة وبين المواقف العلمية للفقهاء ورجال العلم من جهة، وبين العديد من المفاهيم والتبريرات النظرية الأصولية التي ينتجها الفقيه الأصولي من جهة أخرى. وذلك في نظرنا هو السبيل الأسلم لإعادة تقويم التراث الفقهي والأصولي الذي نعلم مبلغ انتشاره وندرك خطورة التأويلات، سواء منها المقصرة أو المفرطة، في حقه...
5 – هذا وإن كان من المتعذر في هذا المقام أن أقدم خلاصة لنتائج هذا العمل، فلا أقل من أن أشير إلى بعضها ولو في صورة باهتة مختزلة لا تفي بالمطلوب ولا تحيط بكل تلك النتائج:
لقد مكنتنا نقطة الانطلاق المشار إليها آنفا من إعادة النظر أولا في بنية الخطاب السياسي الممارس في دولة الإسلام، تلك البنية التي لمسناها ليس فحسب من استنطاقنا للمصادر التاريخية المباشرة المسجلة للأحداث اليومية المرتبطة برجل السلطة؛ ولكن ذلك تم أيضا بفضل تحليلنا "المفاهيمي" لأبرز المصطلحات المتداولة في الأدبيات السياسية لدولة الخلافة، تلك المصطلحات والمفاهيم التي روجتها هذه الأخيرة والتي لاحظنا كيف تتقاطع كثيرا وتتلاقى مع ذات المصطلحات المتداولة في الإنتاج المعرفي الأصولي، ولكن بدلالات مخالفة بل ومناقضة لها أحيانا كثيرة ! مثل مفاهيم: الأمر، الطاعة، الواجب، الحرام، المباح، الفتنة، المصلحة، المفسدة… وغيرها من المفاهيم التي عكست في ظل العباسيين خاصة رغبة "خليفة المسلمين" في امتلاك سلاح السيف والقلم معا، بل وفي الاستئثار أحيانا بفهم "النص" وامتلاك حق تأويله، خاصة وأن الخليفة لم يكن لتعوزه الوسائل لتحقيق ذلك، ما دام هناك أصحاب الأقلام وكتاب الدواوين وفقهاء السلاطين !
لهذا نظن أن الفكر الأصولي وجد نفسه وجها لوجه مع تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية، خاصة منذ أصبحت أهم المفاهيم والمصطلحات الموظفة على هذا المستوى الأخير متداولة بين فقهاء الإسلام، ومنذ أن اضطر الشافعي، بعد أن كادت رأسه تطير بسيف الخليفة – أن يصحح تلك المفاهيم والمصطلحات ويضبط دلالاتها ومقاصدها العلمية خاصة... مصطلحات من قبيل البيان والعلم والحكمة؛ الحق والصحة والحجة؛ الإجماع والاختلاف؛ النهي والأمر؛ الواجب والفرض والطاعة؛ الإمام والأمير وأولي الأمر والولاة والحكام والقضاة… وهي مصطلحات طفحت بها "رسالته"، ولكنه صارت في عصره محملة بدلالات "سياسية" بسبب الصراع الكلامي والسياسي في ذلك العصر؛ كما صارت في خضم ذلك المعاني "المشتركة" يتداولها رجل العلم ورجل السياسة في آن معا وبمقاصد مختلفة بل متناقضة !
لأجل هذا كان من الأفيد أن نفهم اعتناء الشافعي بتحديد المصلح الأصولي وتقنيته لضوابط التأويل وقواعد الاستنباط في ضوء تلك المحاولة التصحيحية كذلك التوظيف أو الاستغلال للنص الشرعي الذي شاع قبل وعلى عهد الشافعي بين الخلفاء والأمراء وأغراهم بالاستحواذ على "النص" والتفرد بتأويله والتظاهر بتنظيم "الاجتهاد" العلمي... وإذا كان مثل ذلك الاستغلال يدفع رجل السلطة و"فقهاء السلاطين" إلى تكسير النص وتفتيته، فقد ظل همّ علماء الأصول بعكس ذلك، منذ الشافعي حتى الشاطبي، منصبا على البحث المستمر عن "منطق" للنص واكتشافا دائما لوحدته وتصورا ممكنا لعموم سلطته... وفي هذا ما جعل الممارسة الأصولية تعكس رغبة واضحة في تفويت الفرصة على كل من يدعي قراءة النص بعيدا عن "قوانين التأويل"؛ مما يعني أن اهتمام الأصولي بتعليل الأحكام ليس أكثر من البحث عن منطق موحد للخطاب الشرعي وسعيا حثيثا لتحقيق مقاصده الكلية في الواقع المعيش.
6 – في ضوء هذا قمنا بتحليل أهم الإنتاجات الفكرية الأصولية، كما قمنا بموازاة مع ذلك بتتبع أشهر مواقف الأصوليين مع السلطة والمتسمة إما بطابع العنف والمحن والمتابعة وشد الحبل بين الطرفين أحيانا، والمتسمة أحيانا أخرى بشيء غير قليل من القدرة على التكيف وتطويع الواقع والاعتراف بمزيجه... دون أن يفوتنا بعد هذا إدراك عامل الزمن وتتابع الحقب في تطويع وتشويه كثير من النظريات الأصولية أوفي إبرازها، بخلاف ذلك، كعامل إنقاذ اجتماعي وسياسي عند انحلال السلط، كما لمسنا ذلك مع كل من الشاطبي والجويني قبله. هذا الأخير الذي استطعنا أن نبرز قيمة مراجعته النقدية سواء للقول السياسي أو للقول الأصولي ومحاولته توظيف ما سماه بالمقاصد الضرورية توظيفا يهدف إلى تذليل مختلف الصعاب أمام مشروعية التكيف و"التقلب في العيش".
ولعل من بين ما أمكننا التوصل إليه في هذا العمل، تلك الشهادات الدامغة على مدى التواصل الفكري بين أرقى صور الفكر الأصولي في المغرب والمشرق، ويقدم الشاطبي نفسه شاهدا على ذلك التواصل والتلاقح بينه وبين الفكر الأصولي لكل من الغزالي والجويني خاصة...
أما رحلتي مع الشاطبي فإذا كنت في هذا التقديم لا أستطيع أن أصف مفاوزها وأعدد دروبها ومسالكها، فلا أقل من أن أشير إلى أن أهم ما تم إبرازه في هذه الدراسة، ذلك الجانب المنهجي من فكر هذا الرجل الذي لم يُخْف رغبته في توظيف رؤيته التجديدية لعلم الأصول في سبيل إنقاذ الأوضاع المتدرية بالأندلس، وذلك عبر اعتنائه الشديد بشروط "تنزيل العلم" على الواقع بدل تركه حبيس الكتب والمصنفات أوحبيس القراءات القديمة. لهذا فصلنا كيف يحرص هذا الأصولي الأندلسي الكبير أن يزيل عن التكاليف الشرعية ما علق بها في ظروف الانحطاط من إسقاطات تأويلية تجعل منها تكاليف قرينة لمعنى التشدد والمشقة، المنهى عنهما بالأصل، كما تجعل منها "بدعا" متسلطة على رقاب الناس...
7 – هذا، ولعل مما يزيد من إبراز مساهمتنا هذه ما يحظى به البعد "الديني" من حضور داخل مختلف الأوساط المجتمعية في أرجاء العالم الإسلامي؛ وهو حضور كان ولا يزال يغري رجال السياسة ورجال الفكر على السواء، تحت ضغط الظروف باللجوء إلى الاستغلال والتوظيف الذي قد يصل إلى حد التخمة، سواء من طرف رجل السلطة أو بعض رجال الفكر وفقهاء العصر، بدلالات اجتماعية أو مقاصد سياسية خاصة، محدودة الأهداف، الأمر الذي قد يحمل هؤلاء جميعا،كل من موقعه، على التلاعب بالدلالات الأصلية لتلك النصوص والمفاهيم، ويزين لهم إسقاط ضوابطها ويشجعهم على خرق شروطها.
ومن جهة أخرى لا يسع المتتبع لتطور الفكر في العالم الإسلامي اليوم إلا أن يلاحظ أن الفكر الأصولي والاجتهاد الفقهي، منذ بداية الإصلاحية العربية إلى اليوم، لا يزال يعاني من أزمة التراجع القديم مفتقرا إلى ذلك المستوى الرفيع من الفهم الذي لمسناه عند الشاطبي لمقاصد الشريعة. ولاشك أن البون شاسع بين المشتغلين بالدراسات الفقهية والأصولية والمحسوبين على ممارسي "الاجتهاد" اليوم والمتداولين لمعاني ومسائله، وبين تلك النماذج الأصولية التي حاولنا الوقوف عليها، منذ الإمام الشافعي العالم بالفتن وبالاختلاف، والمؤسس لمذهبه المصري، بعد مذهبه العراقي؛ إلى أبي إسحاق الشاطبي الذي أولى مشكلة تنزيل العلم وتطبيق الفكر على الواقع عناية فائقة؛ مما لا نجد له نظيرا في حياتنا المعاصرة !
من هنا كان الوقوف من جديد على بنية الخطاب الأصولي، خاصة على طبيعة المقاصد الشرعية الكلية، من شأنه تجنيب الفكر الإسلامي المعاصر مزالق الوقوع في الغلو والتقصير معا. وذلك بفضل ما يتضمنه منطق تلك المقاصد من مراعاة طبيعة الواقع والعمل بالتدريج على إصلاحه وتنزيل العلم على مجاري العادات ومراعاة المآل في كل الأحكام وضمان حق وحسن التقلب في العيش...
*****
خاتمة
أصولية المخزن وحداثية الديمقراطية
أو
"لا مقارنة حين الاختلاف" !
لم يعش المغرب انتقالا ديمقراطيا وإنما تناوب تسوية(*) مؤقتة لتدبير مشكل الخلافة، لصالح الحسن الثاني. كانت المرحلة مراقبة بما يخدم المنطق نفسه في الحكم إضافة إلى إدماج جزء مهم من نخبة سياسية تصريح بإسلامها وفق ما يخدم المرحلة لصالح الملكية المطلقة لا الدستورية أو البرلمانية.
ثم لم يكن هناك تأسيس نظري للانتقال الديمقراطي لدى الأحزاب، كما انتبه العديد من المحللين. وإن صح التخريج، فإن التأويل الرئاسي (المخزني) للدستور الممنوح، يفرض نفسه لاغيا التأويل البرلماني.
ومن الأعذار التي يقدمها الحاكمون اليوم القول بضرورة الإصلاح الاقتصادي وإرجاء الإصلاح السياسي إلى أجل غير مسمى برؤية تقنوقراطية. والحال أن مؤشرات عدة تعترض هذا الطرح: رجوع المغرب بثلاثة نقط إلى الوراء في سلم التنمية البشرية (126) بعد انصرام ثلاث سنوات في ؟؟؟؟ من عمر ما سمي "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وتقهقر مستوى ؟؟؟؟ وفق تقرير للبنك الدولي.
والحال، وفق التاريخ السياسي للمغرب "المستقل"، نظر إلى الحسن الثاني بمثابة إبن لزواج الرأسمالية (سليلة الاستعمار الفرنسي) بالإقطاعية. فكيف يمكن بناء معادلة منهذا المنظور لخلفه؟ إذا لم نقفز من الوضع الاقتصادي الذي يقتسم فيه %80 من الشعب المغربي %20 من الثروة الوطنية، في حين تتحكم الفئة في الحكم أي %20 من الشعب %80 من الخيرات الوطنية، ولم تتغير الحالة التي رفض على إثرها المهدي بنبركة قبول عرض الحسن الثاني برئاسة حكومة سنة 1965م؟
إن معطيات تصحيحه عنيفة لكنها دالة تحقق أونا (الشركة أومنيوم شمال إفريقيا) سنة 2007م ربحا وصل %80، بحيث ارتفعت الأرباح إلى 172 مليار سنتيم في سيلق غلاء الأسعار والعقار وتدني القدرة الشرائية لشرائح واسعة (الطبقات الدنيا والمتوسطة) من الشعب المغربي.
آخر ورقة أخرجها الحسن الثاني بعد تجريب تخريجة "المسلسل الديمقراطي" بعد حالة الاستنساخ ودخول "الرفاق" في "استراتيجية نضال ديمقراطي" من داخل المؤسسات، وربح عقود من الحكم المطلق والمستبد، وخسران مغرب منتصر على "السكتة القلبية"، تمثلت في "التناوب التوافقي"، "الرفاق" نفسهم "بالانتقال الديمقراطي". لم يقع لا هذا ولا ذاك. يكفي أن أشير إلى مؤشرات سابقة نبأتنا بما سيأتي. أذكر رسالة مفتوحة كتبتها وفي علاقة بظاهرة العزوف عن المشاركة الانتخابية وبعد سنوات، سيتأكد ما قلناه. لتغرق سفينة النضال الديمقراطي منجديد في متاهات المخزن: "وشيئا فشيئا عوض أن تباشر المشاركة الحكومية تحويل بنيات النظام، تولت تحويل بنية الحزب، فأصبحنا عمليا أمام حزب جديد تقريبا، لا نكادنتعرف فيه على ملامح الحزب الأصلي. هذا الحزب الجديد انحسرت لديه مساحة المبدئي في السياسة، فباسم إفساح الطريق للمشاركة تم قبول مقاعد مزورة، وباسم "إنجاح" المشاركة تم تسويغ قمع الصحافة والقبول ببرنامج الدولة الذي كان موضوع نقد دائم منطرف الحزب، وتم التخلي عن بنود واردة في برنامجه، وتم بذل تنازلات للدولة وترسيخ "التقاليد المرعية"، وتم الاستقواء على الخصوم بالدولة وبالقرابة "الجغرافية"، معها، وتم تغيير وسائل عمل الحزب في الميدان واقتباس وسائل "الآخرين"، وتم باسم محاربة الإرهاب الدفاع عن المس بقواعد حقوق الإنسان، وتم تأييد استعمال التحالفات غير الطبيعية، وتم الهجوم على كل من يطالب بإصلاحات دستورية، وتحول الحزب إلى دار للفتوى لصالح القوى المحافظة، وأعلنت الحرب على "العدمية"، فلم يتم الاكتفاء بالتخلص من بعض أبناء الحزب بل تم استعمال حق المطاردة لملاحقتهم في ديارهم الجديدة ولمحاولة تجريدهم من حقوقهم الدستورية بدعوى محاربة البلقنة، وتم تحويل معركة التنوير إلى حملة لتصفية حسابات انتخابية مع حزب أصولي وللإشادة بأصولية المخزن في ذات الوقت، وتم تقديم صورة عن الحالة السياسية في المغرب مخالفة للواقع، وتمت المشاركة ثانية في "حكومة جطو" كما لو أن التواجد في الحكومة أصبح قاعدة قارة، أيا كانت الشروط أو أنواع الحلفاء، مادام ذلك التواجد مرغوبا فيه من أعلى.
وفي النهاية، ترتب عن كل ذلك شعور عام لدى قطاع واسع من المغاربة بأن الاتحاد خذلهم، وبأنه لم يف بما وعد به، وأنه غدا مثل الآخرين وتجرد مما كان يشكل موطن قوته، وجاء تراجعه الانتخابي الكبير ليكشف عن تضرر صورته لدى الناخبين. إن الاتحاد يعاني اليوم من فقدان المصداقية وهذا هو سر نكسته الانتخابية. فالأزمة الانتخابية لدى الاتحاد الاشتراكي أصلها سياسي، بينما الأزمة السياسية لدى بعض مكونات اليسار المعارض مثلا أصلها انتخابي. والأصل السياسي لأزمة الاتحاد له علاقة "بالتناوب" ونتائج "التناوب" وبحصيلة مشاركته الحكومية. وإذا كانت نتائج انتخابات 2002 لم تسجل تراجعا في حصة الاتحاد منها، فإن ذلك يفسر ربما باتجاه الناخبين إلى منح فرصة ثانية للحزب واتجاه الدولة إلى تهيئة ظروف انتخابية "مواتية"(*).
الحق، أن الآمال كثيرة كانت معلقة على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونقابته (الكونفدرالية) وشبيبته (الشبيبة الاتحادية) وصحافته، والتنظيمات التي كان له فيها حضور قوي والاستراتيجي ضد النظام (كهيئات المحامين واتحاد كتاب المغرب وغيرهما) وعلاقته بتنظيمات عالمية لها وزنها الدولي (كالأممية الاشتراكية).
لقد خلف ذلك فراغا قاتلا في دوائر الكتل المجتمعية الديمقراطية (Les blocs sociaux démocratiques)، وهو الحزب الذي قدم النصيب من ضحايا سنوات الرصاص !
هذا على الرغم من وجود وجهات نظر لها منطلق أكثر شمولية. يقول د. عبد الله ساعف مثلا:
"لقد كان عام 2007 عام الانتخابات، عام كل الشرور بالنسبة إلى البعض. التنافس الذي حصل داخل التجمع الوطني للأحرار وداخل حزب العدالة والتنمية لم يكن بالضرورة سببا مؤديا إلى الأزمة الحاصلة. وهو أيضا عام الأحزاب الجديدة وعام استمرار تقليد "الترحال السياسي"، والعام الذي أنصفت فيه المحكمة الإدارية منشقين قاموا بانقلابات ضد رؤسائهم، وهو عام منع عدد من التنظيمات الحزبية الجديدة إسلامية التوجه، عام حل الحزب الأمازيغي وهو الحزب الذي لم يتأسس أبدا، ورغم ذلك يقال إنه لا يمكن أن يتم التسامح معه، عام عودة الحركات إلى الحركة الشعبية، ولكنه أيضا عام وحدة قوية بين اليسار الراديكالي. عام 2007 هو أيضا عام أزمة الاتحاد الاشتراكي، لم يكن من الممكن أبدا أن تكون النتيجة كارثية مثلما تأكد فيما بعد. لم يحقق حوالي عشرة مقاعد فقدها ليس بسبب تصويت عقابي ولكن بسبب سوء الاختيار وسوء حكامة الترشيحات من قبل زعامة الحزب، لقد كانت أخطاء من القيادة"(*).
* ) هذا المقال تقديم قام به الكاتب لكتابه الذي يحمل نفس العنوان، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية لقراءة هذا الكتاب.
* ) عبد الرحيم العماري: نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر، خطاب الكتلة الديمقراطية من الميثاق إلى التناوب. زاوية للثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، ماي 2005م.
* ) محمد الساسي: الشجاعة المطلوبة لمحاسبة الذات، المساء، 13 مارس 2208م.
* ) عبد الله ساعف: 2007 أوقصر الأحلام (الحلقة 4)، المساء 1 أبريل 2008م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق